به نقل از «اقتصاد آنلاین»

اردوغان؛ بازنده بازی بزرگ

تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۱۸۱۱۲۰

به گزارش اقتصادآنلاین، اردشیر زارعی‌قنواتی در شرق نوشت:  گفته می‌شود در این انتخابات 85 درصد واجدان شرایط رأی شرکت داشته‌اند که تقریبا معادل شرکت‌کنندگان در انتخابات ابطال‌شده ماه مارس بوده است و آقای امام‌اوغلو موفق حدود 54 درصد و رقیب او 45 درصد آرای مأخوذه را کسب کرده‌اند. پیروزی بزرگ و با فاصله زیاد آرای دو رقیب، در شرایطی رقم خورده است که در انتخابات ماه مارس، تفاوت آرای بین این دو حدود 14 هزار رأی بود (کمتر از دودهم درصد) و به همین دلیل با توجه به نزدیکی آرا، اردوغان که بارها انتخابات شهرداری استانبول را «نماد کلید فتح سنگر ترکیه» می‌دانست، با اصرار، خواهان ابطال آن انتخابات شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از همان زمان بعضی سیاست‌مداران ترک و صاحب‌نظران بین‌المللی، جدا از اینکه این ابطال انتخابات را اقدامی فراقانونی و مغایر با اصول دموکراتیک انتخابات آزاد می‌دانستند، در مقابل اعتقاد داشتند اردوغان وارد یک قمار بزرگ سیاسی شده است که می‌تواند آینده سیاسی پاشای عثمانی را به داوری بگذارد. وقتی آفتاب در 23 ژوئن در استانبول غروب کرد و شب استانبول این عروس امروز خاورمیانه آغاز شد، با اولین اعلان نتایج مقدماتی، معلوم شد شب‌بختی اردوغان که همیشه در بندبازی‌های سیاسی مهارت داشته و به هر طریقی شاهین پیروزی را بر شانه خود می‌دید نیز فرارسیده است. آفتاب استانبول که غروب کرد، تازه آفتاب بخت اکرم امام‌اوغلو، شهردار جدید استانبول، تلألوی خود را در سیاهی شب تاباند و این‌بار تفاوت آرای او با رقیب دولتی خود به حدی بود که بلافاصله ییلدریم و اردوغان پیام تبریک برای بازیگر جدید عرصه سیاسی ترکیه ارسال کردند. به نظر نمی‌رسد با توجه به همین فاصله آرای دو رقیب، این‌بار حزب عدالت و توسعه و جناب اردوغان اعتراضی به نتایج این انتخابات داشته باشند و صدای تصمیم و اراده مردم استانبول را به وضوح بیشتری شنیده‌اند.اردوغان در این بازی مرتکب چند اشتباه محاسبه‌ای ویرانگر شد که حتی می‌تواند آینده سیاسی او را نیز به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد و از همین حالا در مقابل خود رقیبی جدی برای دور بعدی ریاست‌جمهوری ترکیه خواهد دید. اولین اشتباه اردوغان، اینجا بود که همیشه «بستر انتخابات» را هدف قرار می‌داد و با شیوه‌های سیاسی و تشکیل ائتلاف‌های قدرتمند و همچنین عملکرد نسبتا موفق خود در دو دهه گذشته، بازی انتخابات را برای کسب پیروزی مهیا می‌کرد؛ اما این‌بار به شیوه فراقانونی و اعمال فشار بر کمیسیون انتخابات، نتایج رسمی اعلام‌شده را به سمت ابطال کشاند که تا حدودی سیستم انتخاباتی کشور را که او با اتکا به آن تا امروز قدرت خویش را تثبیت می‌کرد، زیر سؤال برد.این در حالی بود که کمیسیون انتخاباتی در حوزه استانبول، حتی ابتدایی‌ترین اصول قانونی را هم رعایت نکرد و در انتخاباتی که به بهانه بروز تخلف و تقلب باطل کردند، حتی زحمت این را که کل انتخابات این کلان‌شهر را باطل کنند، به خود نداده و چنانچه در حوزه‌های محلی که حزب حاکم تقریبا پیروز شده بود و هر دو نیز از یک مکانیسم و سیستم واحد پیروی می‌کردند، تنها به ابطال آرای شهرداری استانبول اقدام کردند.‌دوم اینکه از آنجا که در این انتخابات در دور اول «حزب دموکراتیک خلق‌ها» به نمایندگی از کردهای ساکن استانبول، ضمن معرفی‌نکردن نامزد مستقل از کاندیدای مخالفان (

امام‌اوغلو) حمایت کرد، اردوغان برای شکستن این اتحاد نانوشته، بعد از ابطال انتخابات مارس دست به اقداماتی برای تسهیل دیدار وکلا و خانواده «عبدالله اوجالان» که در جزیره ایمرلی در بازداشت امنیتی است، زد و انتظار داشت آرای بخش محافظه‌کارتر کردهای استانبول را به سمت خود جلب کند؛ اما این پروژه با توجه به مطالبات اساسی کردها برای کسب امتیاز، در میانه راه شکست خورد و نشان داد این‌بار کردها مقهور این «مهندسی انتخاباتی» با حربه برگ اوجالان نمی‌شوند؛ چون قبلا ناصداقتی اردوغان را بعد از کسب پیروزی دیده بودند.

سومین اشتباه محاسبه‌ای اردوغان تبدیل انتخاباتی محلی در حوزه شهرداری به یک رویارویی ملی در جامعه دوقطبی امروز ترکیه بود، آن‌هم در شهری که قلب تپنده اقتصاد و صنعت توریسم این کشور بوده و بافت سنتی و مدرن آن در کنار حضور اقلیت بزرگ قومی کردها و وزن تقریبا درخور توجه احزاب پراکنده چپ سوسیالیستی، می‌توانست بسیاری از معادلات سنتی را دگرگون کند.به همین دلیل اردوغان ناخواسته موجب اتحادی ملی بین احزاب اپوزیسیون شد که احزاب راست میانه مثل (حزب خوب) را در کنار احزاب آتنیکی چپ (حزب دموکراتیک خلق) و همچنین یک طیف گسترده از نیروهای چپ سوسیالیستی و رادیکال را پشت سر امام‌اوغلو از حزب سوسیال‌دموکرات «جمهوری‌خواه خلق» به صف کرد. البته این سه دلیل عمده را باید در کنار سقوط 20درصدی اقتصاد ترکیه در یک سال اخیر، تشدید کیش شخصیت اردوغان که دموکراسی نیم‌بند ترکیه را به‌شدت به خطر انداخته است، تشدید تضادهای او با اتحادیه اروپا که همیشه برای ترک‌ها رؤیای پیوستن را تداعی می‌کرد و بسیاری دلیل کوچک دیگر نیز دید. 

امروز تکلیف شهرداری استانبول تقریبا مشخص شده و این دژ 20ساله حزب عدالت و توسعه فروریخته است؛ اما آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نوع عملکرد اکرم امام‌اوغلو در مسند شهرداری این کلان‌شهر است. اگر شهردار جدید همچنان بر وعده‌های انتخاباتی خود وفادار بماند و بتواند نقطه اتصال بین نیروهای متنوع اپوزیسیونی باشد که به او اعتماد کرده و رأی داده‌اند، می‌تواند آلترناتیو قدرتمندی را در سازمان‌دادن به ائتلافی بزرگ و اتحاد عمل بین اپوزیسیون ایفا کند. جامعه ترکیه در دو دهه دوران زمامداری اردوغان هیچ‌گاه با شکست معنادار مواجه نبوده است و چنانچه امام‌اوغلو بتواند کارنامه پذیرفته‌شده‌ای از خود بر جا بگذارد (البته بسیار بعید است که اردوغان به دعوت امام‌اوغلو برای همکاری گردن نهد و در کار او کارشکنی نکند)، می‌تواند آلترناتیو بزرگ و مورد توافق احزاب مخالف را برای دور بعد رویارویی ملی ایجاد کند.‌این شرایط فرصتی تاریخی در اختیار نیروهای اپوزیسیون قرار داده که اگر به‌درستی از آن استفاده شود، می‌تواند شطرنج سیاسی ترکیه را دگرگون کند. اردوغان در این بازی دست به قمار بزرگی زد که فراتر از سنت‌های مألوف سال‌های اخیر بود و امروز به‌عنوان بازنده بزرگ این میز، آس‌های خود را سوزانده است. به نظر می‌رسد اکرم امام‌اوغلو در این چند ماه که از ظهور سیاسی‌اش به‌عنوان یک رهبر اپوزیسیونی سپری شده، تا حدودی توانسته است به این هدف نزدیک شود و این تجربه در بین نیروهای اپوزیسیون نیز احتمالا می‌تواند جالب و در آینده پایه کار مشترک قرار گیرد. از هم‌اکنون ترکیه وارد مرحله‌ای تاریخی شده است که البته راه پیش و پس در مقابل آن قرار دارد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: انتخابات بازی دولت رجب طیب اردوغان وزن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۱۸۱۱۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /